فروش بلوک هلدینگ خلیج فارس برخلاف مصالح اقتصادی کشور است
تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۰۴۵۱۱
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، احمد علیرضابیگی در نامه‌ای خطاب به احسان خاندوی وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: همانگونه که مطلع هستید عرضه عمده سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس از روز گذشته در بورس اوراق بهادار تهران در حال انجام است.
عضو هیات تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی سازی مجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به اینکه براساس گزارش موسسه مستقل ارائه خدمات هوشمند کالاها و مواد اولیه (ICIS) در سال ۲۰۲۰ میلادی شرکت مورد بحث در ردیف سی و هفتم یکصد شرکت برتر شیمیایی جهان باارزش دارایی حدود ۲۹ میلیارد دلار قرار گرفته به‌نظر می‌رسد عرضه سهام این شرکت با قیمت پایه هر سهم ۱۳۹۷۰ ریال فاقد صرفه اقتصادی می‌باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
علیرضابیگی تصریح کرد: براساس تبصره یک بند ب ماده ۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت مجاز است به منظور حفظ سهم بهینه بخش دولتی در فعالیت‌های گروه ۲ ماده ۲ این قانون با توجه به حفظ حاکمیت دولت، استقلال کشور، عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی به میزانی سرمایه‌گذاری کند که سهم دولت از ۲۰ درصد ارزش این فعالیت‌ها در بازار بیشتر نباشد که سهم دولت در این شرکت از طریق مالکیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران در حال حاضر کمتر از ۲۰ درصد است.
وی خاطرنشان کرد: روشی که سازمان خصوصی‌سازی برای عرضه سهام عمده این شرکت در نظر گرفته براساس بند الف ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاه‌ها و نحوه اعمال شیوه‌های مذکور مبتنی قیمت تابلوی بورس در زمان معامله به اضافه مبلغی براساس گزارش سازمان مشارالیه بوده در حالیکه ارزش ذاتی سهام این شرکت با استفاده از ظرفیت کارشناسی رسمی دادگستری تعیین نگردیده تا قیمت معاملاتی تابلو براساس ارزش ذاتی تعدیل گردد که این امر سبب ورود خسارت عمده‌ای به دارایی‌های دولت خواهد گردید.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی افزود: از سویی واگذاری سهم دولت به بخش خصوصی احتمال عدم تکمیل طرح‌های در دست اجرای آن شرکت را تقویت می‌کند که از این رهگذر اقتصاد ملی دچار آسیب جدی خواهد شد.
علیرضابیگی عنوان کرد: به استناد اصل ۸۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌کند سازمان خصوصی‌سازی برای واگذاری اموال دولت مکلف به رعایت دقیق محتوار مقررات قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از جمله ارزش‌گذاری معتبر کارشناسی رسمی دادگستری به منظور تعدیل قیمت معاملاتی و جلوگیری از ایجاد انحصار در نتیجه واگذار است.
وی بیان کرد: بدیهی است در صورت عدم اجرای قانون همه ظرفیت‌های پیش‌بینی شده در قانون اساسی به‌منظور جلوگیری از تضییع حقوق مردم مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی سازمان خصوصی سازی احمد علیرضا بیگی تبریز شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس دولت قانون اساسیمنبع: ایرنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی سازمان خصوصی سازی احمد علیرضا بیگی تبریز شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس دولت قانون اساسی مجلس شورای اسلامی سازمان خصوصی سازی احمد علیرضا بیگی تبریز شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس دولت قانون اساسی سازمان خصوصی سازی قانون اساسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۰۴۵۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیگیری طلب میلیاردی مردم از یک شرکت خصوصی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، بیش از ۳۰ هزار نفر از مردم شهرستان‌های اقیلد، خرامه و شیراز از یک شرکت کارآفرین بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان اصل پول و همچنین دستمزد کارشان را مطالبه دارند.
از دی ماه پارسال این شرکت با مشکل مواجه شد و بجای طلب بن خرید کالا گرفته اند.
مال باختگان از یک میلیون تا یک میلیارد تومان طلب دارند، اما مدیران این شرکت دست مردم را در حنا گذاشته اند.
خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما این مشکل مردم را از مسئولان دادگستری استان پیگیری کرده است.
دادستان اقلید گفت: برای مدیران شرکت امید سرحد پرونده قضایی تشکیل شده است.
انصاری افزود: مدیران این شرکت بیش از ۵ هزار طلبکار دارند و در حال شناسایی اموالشان هستیم.
حجت الاسلام موسوی رییس کل دادگستری فارس با بیان اینکه از مدیران شرکت برای جلوگیری از خروجشان از کشور وثیقه سنگین گرفته شده است گفت: به همه مالباختگان اطمینان خاطر می‌دهم، دستگاه قضا تا حصول نتیجه پی گیر حقوقشان است.
۷ سال پیش دو خانم در شهرستان اقلید با عنوان کار در خانه شرکتی را تاسیس می‌کنند و با دریافت پول از مردم برای تولید صنایع دستی به آنها مواد خام می‌دادند و پس از تولید با دو برابر قیمت از آنها می‌خریدند.
پارسال این شرکت نتوانست پول محصولات تولید شده را پرداخت کند.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟